ناصر بن الحسن الشريف الكيلاني
253
مجمع البحرين في شرح الفصين ( حكم الفصوص وحكم الفتوحات لابن عربي )
مسألتنا قرب الفرائض ، والمناسبة بين القربين ظاهرة ، وهي منشأ القياس بلا فارق ، فافهم . ( فلهذا سمّي إنسانا ) : أي لهذا الإبصار سمّي الإنسان إنسانا ، وهو فعلان صيغة مبالغة للمبالغة فيه ، فما كل عين ناظر لهذه المرتبة إلا عين الإنسان ، ولولا إنسان العين ما نظرت عين الإنسان ، فبالإنسان نظر إلى الإنسان ، كما أن المرآة إن كانت تامة الخلق مجليّة ، فلا تكمل إلا بتجلّي صورة الإنسان الناظر الذي هو العلة الغائبة فافهم . قال رضي اللّه عنه في « الفتوحات » : إن الأناسيّ ثلاثة : الإنسان الأول الكل الأقدم ، والإنسان العالم وهو الإنسان الكبير والإنسان الآدمي ، فانظر ما هو أتم من هذه الثلاثة ، انتهى كلامه . ( فإنه به نظر إلى خلقه فرحمهم ) : أي الحق بالإنسان نظر إلى خلقه ، فرحمهم كما جاء في الخبر الصحيح : « فبهم يرحمون واللّه الرحمن الرحيم » « 1 » . أما ترى أن موسى عليه السلام وعلى نبيّنا صلى اللّه عليه وسلم كيف طلب شرح الصدر ، ووزارة الأخ وهو رحمة ، ثم أعقبه بقوله : إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً [ طه : 35 ] فما رحمهما إلا بعد أن بصرهما بهما ، فالعبد آله الرب للإبصار ، وهذا من مقام قرب الفرائض ، فأوجب المعنى كلمة لغير من قام به . ومن هنا برقت بارقة لمن قال من أهل النظر : إن البارئ مريد بإرادة حادثة لم تقم به تعالى ؛ لأنه ليس محل الحوادث ، فخلق الإرادة لا في محل ، فأراد بها ، فأوجبت الإرادة حكمها لمن لم يقم به ، كما ظنّت المعتزلة في الكلام ، وأمّا الذي يرى أن المعاني لا توجب إلا لمن قامت به ، طرأ عليه الغلط لكونه أثبت الصفات أعيانا متعددة وجودية ، لا تقوم بنفسها ، بل تستدعي موصوفا بها ، تقوم به فيوصف بها فلو
--> ( 1 ) لم أقف عليه هكذا .